. في غزة... مساحة الحريات آخذة بالانحسار....!

. في غزة... مساحة الحريات آخذة بالانحسار....!

06/12/2010

ما أن أسدل الستار على حفلة القتل والقتل المضاد على مسرح العبث الدامي في شوارع غزة قبل أكثر من ثلاثة سنوات، بدأ فصل جديد من الكوميديا السوداء الممتدة على مساحة الوطن المقسم، كانت ضحيته الأولى وما زالت الحريات العامة، حين انتهى الاقتتال على السلطة بهيمنة كل طرف على جزء من الوطن يتحكم بعناصر ومؤيدين للطرف الآخر الذين كانوا وقود الصراع الذي استمر في لعبة عض الأصابع والاستفراد بالحكم.

حين انفردت حركة حماس بحكم قطاع غزة اعتقد الجميع أنها ستقدم نموذجاً، بحكم المنافسة، أفضل من الذي سبقها، لكن ما حدث أن الحركة ذهبت أكثر مما كان يخشاه الجميع من مساس بالحقوق الطبيعية للأفراد والجمعيات والتجمعات والاعتصامات منذ إطلاق النار في احتفال بالذكرى الثالثة لاستشهاد الرئيس السابق ياسر عرفات لتودي بحياة 12 مواطنا انتهاء بعدم إعطاء هيئة العمل الوطني ترخيصا للاحتفال بالذكرى السادسة التي مرت منذ ثلاثة أسابيع وما بينهما من أجندة اجتماعية أرادت فرضها على المجتمع دون اعتبار للتعددية التي أصبحت جزءاً من الإرث الفلسطيني.

المجتمع المدني نال نصيبه من التدخل الزائد حد إغلاق ومصادرة الكثير من الجمعيات ليس فقط تلك التي يقودها عناصر من حركة فتح بل طالت معظم الجمعيات غير الموالية لها لتبدو صورة قطاع غزة كأنه يتجه بالقوة نحو سيادة اللون الواحد وسيطرة الحزب الواحد.

قبل أيام أصدر النائب العام بقطاع غزة قراراً بإغلاق منتدى شارك الشبابي بعد حملة من التضييقات على المؤسسة الشبابية حين بدأت الأصوات تتعالى متضامنة معها جراء تلك التضييقات والتي بدأت منذ أكثر من نصف عام عندما وقعت وكالة الغوث الدولية اتفاقا مع تلك المؤسسة لتقوم بالإشراف على المخيمات الصيفية التي رعتها الوكالة لطلابها في الإجازة الصيفية، ويبدو أن ذلك الدور الذي أخذته مؤسسة شارك أثار حركة حماس كونها ترعى أنشطة مخيمات لم تستطع هذا العام ربما لأسباب مالية أو غيرها سببها الحصار من منافسة وكالة الغوث.

ونذكر هنا بالبيان الذي وزع في جميع مساجد قطاع غزة منتصف أيار الماضي وحمل توقيع أحرار الوطن حيث وجه تهديدا شديد اللهجة للوكالة واتهمها بالتجسس والانحلال ووصف المخيمات "بالإجرامية والخبيثة وتعلم الرقص والمجون" وكذلك اتهامات لمؤسسة شارك الشبابية التي قال البيان إنها "المعروفة بفسادها وفساد العاملين فيها".

وفي عملية منظمة كما وصفها شهود العيان قامت قوة مسلحة كبيرة بحرق المنشآت التي بدأت الوكالة ببنائها على شاطئ غزة لاستقبال الطلاب في الصيف ولم يثن البيان ومحاولة تدمير المكان الوكالة ولا منتدى شارك الشبابي عن الاستمرار بإقامة المخيمات والتي تتعارض ثقافيا وتنظيميا مع حركة حماس، ثم تمت مداهمة المؤسسة من قبل الأمن الداخلي تبعتها حملة استدعاءات للمشرفين على المؤسسة الشبابية ترافقت مع حملة تشهير على الصفحات الالكترونية انتهت بإغلاقها بقرار قضائي بعد أن بدأت تتحول الممارسات ضدها إلى قضية رأي عام بينما استولت الحركة على مؤسسات أخرى دون اللجوء للقضاء منها مراكز نسائية.

كانت الحكومة في غزة قد أعلنت الصيف الماضي عن حملة أطلقت عليها حملة الفضيلة شهدت اعتداءات على الحريات العامة وخصوصيات المواطنين، وقبلها أرادت فرض "زي شرعي" على المحاميات وقبلها أيضا تم الحديث عن زي شرعي لطالبات الثانوية العامة.

حملات الاستدعاء لعناصر حركة فتح كأنها أصبحت جزءا من مشهد القطاع وكذلك منع سفر بعض القيادات أصبح ظاهرة، ربما يأتي هذا ردا على ممارسات شبيهة ضد عناصر حماس في الضفة الغربية كما تبرر الحركة، لكن الكثير من الممارسات في قطاع غزة لا توجه لجمعيات ومؤسسات واعتصامات لها علاقة بالمنافس السياسي بقدر ما يبدو كأنه حملة إقصاء تمارسها الحركة ضد الجميع.

النموذج الذي قدمته الحركة في الحكم بقطاع غزة طرح أسئلة كبيرة على ممكنات التعايش مع الآخر، ويعتقد الكثير أن هذا النموذج أحدث تباعدا بين الحركة والجمهور بقطاع غزة ويذهب البعض أكثر ليعتبروا أن نظام الحكم بقطاع غزة أثر سلبا على حركة الاخوان المسلمين في الوطن العربي التي شهدت تراجعات في كل البرلمانات العربية التي جرت فيها انتخابات كالأردن والكويت والمغرب.

صحيح أن انتخابات مجلس الشعب المصري التي تمت الأسبوع الماضي لا تعكس حجم حركة الاخوان المسلمين والذين يشكلون قوة لا يمكن تجاهلها أو الاستهانة بها حد الاعتقاد بفشلها في إيصال ولو نائب واحد، ولكن الذي حدث بمصر يعكس أيضا تراجعا يعتقد البعض أن مصدره ربما قطاع غزة والذي يراقب كل العالم وشعوبه تفاصيل الأحداث بداخله وهذا لم يعد يحتاج إلى الكثير من الجهد في عصر القضاء المفتوح والثورة المعلوماتية على الشبكة العنكبوتية والتي تحمل كثيرا ليس فقط من آراء الكتاب ولكن يعكس كثير من المعلقين استياءهم من كثير من الظواهر التي تحدث في القطاع.

المراقب للخط البياني لمسار الحريات في غزة يستطيع أن يرى بوضوح الهبوط الثابت لمساحة الحرية فيها، وتؤكد ذلك مراكز حقوق الإنسان المسؤولة عن توثيق الانتهاكات والتجاوزات والتي تسجل أيضا في الضفة الغربية، وقد يكون الانقسام هو السبب الرئيسي للتجاوزات لكن من الواضح أن الايديولوجيا وتسيد الثقافة العسكرية يلعبان الدور الأبرز في إنتاج نمط الحكم الذي يعبر عن سلوك أفراده وتوجهات قيادته.

باعتبار أن حركة حماس جزء من النظام السياسي الفلسطيني فقط عكست نتائج آخر انتخابات جرت قبل ستة أعوام أنها الجزء الأكبر يصبح الرغبة بترشيد تجربتها مصلحة لكل الفلسطينيين. صحيح أنها وصلت للحكم مجردة من أية تجربة سابقة لكن الآن بعد ست سنوات من العمل الإداري والسياسي لا تزال تلاحق مؤسسة هنا وتمنع مواطنا من السفر وتقمع اعتصاما هناك فذلك لا يفسر في إطار حداثة التجربة التي كانت تجد ما يبررها بل يفهم كأنه نهج وسياسة للنظام.