ليبرمان: السلطة الفلسطينية "ركلت" اتفاق أوسلو بقدم ثقيلة

ليبرمان: السلطة الفلسطينية "ركلت" اتفاق أوسلو بقدم ثقيلة
23/02/2011
القدس قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، يوم الثلاثاء، إن الفلسطينيين ركلوا اتفاقات أوسلو بقدم ثقيلة"، مشدداً على وجوب إدانة الفلسطينيين محاولاتهم لفرض الحقائق على أرض الواقع بشكل كبير.
وأكد ليبرمان، في كلمته خلال اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن ما يقوم فيه الفلسطينيين لن يفيدهم ولن يؤتي ثمار، مشدداً على أنه يريد تحسين واقع العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية.
من ناحيتها قالت القناة السابعة الإسرائيلية، إن اجتماع ليبرمان، ونظرائه الأوروبيين يأتي لمراجعة العلاقة بين إسرائيل وأوروبا وسبل مواصلة تعزيز التعاون بين الطرفين.
أما الأوروبيون أكدوا على قرار مجلس وزراء الخارجية إجراء محادثات مفتوحة مع إسرائيل في شأن الإمكانيات التقنية للتعاون في المستقبل، كما ناقش الوزراء أيضا الوضع في الشرق الأوسط، والتطورات الأخيرة في التأثير على المنطقة، في المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين وفيما يتعلق بإيران.
وأضافت الإذاعة، أن ليبرمان قدم إلى وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي بوثيقة وزارة الخارجية الإسرائيلية بخصوص "الحملة السياسية للسلطة الفلسطينية ضد إسرائيل"، وتفاصيل الإجراءات التي قامت بها السلطة الفلسطينية خلال العامين الماضيين.
وتنص الوثيقة: "على ان الفلسطينيين انتهكوا اتفاقيات أوسلو لتغيير الوضع في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالإضافة إلى أنها تقوم بالتحريض ضد إسرائيل ، والعمل ضد المنظمات الدولية وتنظيم المقاطعة ، وتشجيع الانتحاريين والارهاب وهلم جرا". على حد إدعائها
من ناحية أخرى، "تصف الوثيقة الخطوات العديدة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية الحالية للفلسطينيين، من اعتراف نتنياهو رئيس الوزراء في حل الدولتين ، وتعزيز وتقوية الاقتصاد الفلسطيني بشكل ملحوظ ، والحد من الحواجز ، وفتح المعابر ، وتشجيع النشاط التجاري الفلسطيني ، وزيادة عدد العمال الفلسطينيين في إسرائيل ، وتعزيز المشاريع في مجال الكهرباء والبنية التحتية والمياه ، والموافقة على "حزمة بلير" التعاون الأمني مع السلطة الفلسطينية". حسب الإذاعة
وتدعي الوثيقة "أيضا أن سلسلة واسعة من التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتخفيف الحصار عن غزة ، بما في ذلك مشاريع تعزيز التعليم والصحة والإسكان والمياه والصرف الصحي ، وتحسين المعابر ومنح تصاريح لدخول إسرائيل للعمل ، وتوسيع الخروج من غزة و "حزمة سلع بلير" لتحسين البنية التحتية في غزة"
وأما وزارة الخارجية الإسرائيلية أعربت أنها تعتزم نقل هذه الوثيقة أيضا إلى أعضاء الكونجرس الامريكى ومجلس الشيوخ و البرلمان الأوروبي