العاهل السعودي يخدر شعبه بالمال ريثما تنقشع غيمة الثورات عن المنطقة

العاهل السعودي يخدر شعبه بالمال ريثما تنقشع غيمة الثورات عن المنطقة
30/03/2011
انتهى خطاب الملك الذي كان مترقبا، انتهى بخيبة أمل كبيرة فلم يحمل في ثناياه كلمة إصلاح واحدة، ولا تغييرات ولا اقالات ولا تلميحات بتغيرات مستقبلية، واستأثر رجال الدين الذين افتوا بحرمة المظاهرات قبل يوم من ثورة حنين ورجال الأمن - الذين حالو دون خروج الناس للمطالبة بإصلاح النظام وإطلاق المعتقلين ومحاكمة الفاسدين – بالثناء الأعظم من ملك البلاد.

كيف لا وهما دعامة الاستقرار الوهمي، فرجال الدين يستخدمون سلاح الدين للسيطرة على المواطنين لأنهم من يحرمون الخروج على الحاكم، ويحرمون الخروج للمظاهرات، بل حتى كتابة العرائض للمطالبة بالإصلاحات محرمة في شرع رجال الدين الذين باعوا نفسهم لآل سعود. أما رجال الأمن فيستخدمون طريقة أخرى وهي الاعتقال والسجن والتنكيل لكل من لا يطيع ولاة الأمر ولكل من لا ينصاع لأوامر رجال الدين، ولكل من يحمل رأيا مخالفا أو يتطلع لدولة قانون تُحترم فيها انسانية الإنسان، وتسود فيها المساواة ويتمتع فيها الجميع بالحريات ويتساوون في الحقوق.

أعقب الملك خطابه بمجموعة من القرارات ومرة أخرى تجاهل فيها كل المطالب التي رفعها الكتاب والمثقفين والاعلاميين ومارس هوايته المفضلة في توزيع الأموال يمينا وشمالا وهو أمر كان بإمكان الرئيس الليبي معمر القذافي فعله كما قال في إحدى خطاباته بأنه عرض على الليبيين أخذ نصيبهم من أموال النفط نقدا والتصرف بها لكنهم رفضوا بحسب قوله، فهل كنا سنصفق للقذافي ونكيل له المدح والثناء على كرمه وسخائه وحبه لشعبه كما يفعل رجال الاعلام في المملكة العربية السعودية في كتاباتهم ويصفون قرارات الملك بالحكيمة والصائبة والمعبرة عن مطالب الشعب واحتياجاته؟

وسائل الإعلام السعودية المملوكة للدولة شجعت بعض الثورات في العالم العربي ودعمت مطالب الجماهير في كل من تونس ومصر والثوار في ليبيا، وقد سطر الكتاب الملاحم وهم يتحدثون عن حق الشعوب في التحرر والانتفاض على الحكام الظالمين والمطالبة بإسقاط الإنظمة، إلا أنهم وقفوا ضد مطالب الأقلية الشيعية في المملكة التي طالبت بوقف التمييز الديني ضدهم والافراج عن معتقليهم المنسيين في سجون آل سعود، كما وقفوا ضد مطالب المتظاهرين الشيعة في البحرين بحجة أنهم يتلقون الدعم والتوجيه من إيران، بل وضد المطالب المشروعة التي رفعها المثقفون السعوديون في أكثر من عريضة طالبوا فيها بملكية دستورية وتمثيل سياسي ومساواة ورفع القيود عن المرأة والقضاء على الفساد.

يحتار المواطن السعودي المطالب بالاصلاح وهو يرى عبارات التخوين والعمالة التي تنهمر عليه، فالأمير تركي فيصل وصفهم بـ"هؤلاء" في مقاله البائس على صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في العاشر من شهر مارس الجاري. أما بعض الموقعين على العرائض المطالبة بالاصلاح تفاجؤا بالفصل عن العمل كالكاتبة أمل زاهد وأميرة كشغري والكاتب عضوان الأحمري وجميعهم من كتاب صحيفة "الوطن" السعودية المحسوبة على التيار الليبرالي في المملكة، كما تم اعتقال محمد الودعاني الدوسري بطريقة مهينة بسبب تظاهره سلميا أمام مسجد الراجحي في مدينة الرياض ومطالبته بملكية دستورية.

ويظل المعتقلون هم الخاسر الأبرز في السعودية فالسلطات تتجاهل كل النداءات من أجل اطلاق سراحهم وآخرها التجمع السلمي الذي نظمه أهالي المعتقلين أمام مبنى وزارة الداخلية في العاصمة الرياض يوم الأحد الماضي وتم قمعهم من قبل السلطات. وأصدرت جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية بيانا أدانت فيه قمع المتظاهرين وجددت مطالبتها بإطلاق سراحهم والسماح بالمظاهرات والمسيرات السلمية. كما يظل السجين الاسماعيلي هادي آل مطيف في السجن منذ 18 عاما بسبب كلمة قالها مازحا ثم تاب عنها وسط صمت أشبه بصمت القبور من الكتاب وتجاهل كل وسائل الاعلام التي تدعي زورا وبهتانا الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في العالم العربي.

المؤلم أن قناة العربية أفردت العديد من التقارير لقضية حميدان التركي المدان في أميركا باستعباد خادمته الاندونيسية والتحرش بها جنسيا، كما وأطلق الاعلامي تركي الدخيل وآخرون حملة من أجل إطلاق سراحه، أما النجراني الشيعي الاسماعيلي فلا يستحق نصف مقال. لا أعرف كيف يحتال هؤلاء على ضمائرهم وينامون قريري العين هذا إن كانت لهم ضمائر.

وكذلك داعية حقوق الإنسان والمدافع البارز عن حقوق المرأة والمنادي بالتقريب بين المذاهب الشيخ مخلف الشمري المسجون منذ ما يقارب العام بسبب انتقاده فساد رجال الدولة وكتاباته ضد رجال الدين المتشددين الذي يؤججون الفتن الطائفية. وآخرون كثيرون لا ذنب لهم سوى أنهم قالو كلمة الحق وعبروا عن آرائهم وتطلعاتهم ومطالبهم المشروعة.

وفي الوقت الذي أثنى فيه الكثيرون على خطاب الملك وقراراته تمنى المدون السعودي أحمد العمران لو أن الملك أعلن قرارات إصلاحية وتعهد بتحويل البلاد إلى مملكة دستورية وأمر بتشكيل لجنة من الرجال والنساء من مختلف الطوائف والخلفيات لكتابة دستور وطني للبلاد خلال 12 شهرا يكفل الفصل بين السلطات ويؤكد على مساواة الجميع أمام القانون ويضمن احترام حقوق الإنسان ويحترم الحق في حرية التعبير.

إن ما كتبه العمران هو طريق الخلاص الحقيقي، وهو ما يضمن الأمن والاستقرار في المملكة، أما استعمال المسكنات لتسكين الآلام فإنها قد تفيد مؤقتا وسيعود الألم ريثما يزول أثر المسكن وربما بصورة أشد من السابق. فهل ستصغي السلطات في المملكة لكلمات العمران أم أنها قررت التضحية بالمواطن وتطلعاته والاكتفاء بولاء رجال الدين ورجال الأمن؟