الوحدة العربية وإشكالية الديمقراطية - رؤية بعثية متجدّدة

من طرف **admin** الأحد يونيو 19, 2011 12:00 am

الوحدة العربية وإشكالية الديمقراطية

رؤية بعثية متجدّدة

لا تمثل الوحدة العربية مطلباً آنياً أو دعوة مستحدثة فرضتها مفرزات القرن العشرين أو الصراع العربي- الصهيوني، بل هي حقيقة قائمة في الوجدان العربي منذ أن وعى العرب أنهم يشكلون أمة لها مقوماتها وخصائصها المتميزة.

ولقد ابتليت الأمة العربية ولقرون عديدة بالتجزئة السياسية كحالة فرضها الاستعمار للحيلولة دون توحدها واندماجها في إطار قومي واحد.

والوحدة السياسية أمل تتطلع إليه وتعمل في سبيله الشعوب التي ينتابها الشعور بنقص القوة الذاتية على مواجهة المواقف والتحديات، ومن ثم تندفع باحثة عن المساندة فيكون من الطبيعي أن تتلاقى مع العناصر المتشابهة لتحقيق أملها.

والمشكلة التي يحاول هذا البحث معالجتها تدور حول حتمية الوحدة العربية لسد النقص العربي من خلال مناقشة أكثر إشكالياتها حساسية وهي الديمقراطية.

ومن هنا يتوجب علينا أن نقف قليلاً أمام عناصر معينة تربط بين مختلف التراث الوحدوي الإنساني رغم تباعدها واستقلالها الزمني وأهمها:

1- تقوم فلسفة الوحدة كنوع من إطلاق العنان للضمير الجماعي إزاء الشعور بالحاجة إلى الوحدة كوسيلة لتخطي الضعف والنقص أمام خطرٍ حالٍ. مثلما حصل في اليونان التي كانت دويلات متفرقة في مواجهة الفرس قبل الميلاد.

2- أن تتجه فلسفة الوحدة إلى الماضي لأنها تستند إليه وتعيش معه وترى فيه الخلفية الاجتماعية والحضارية التي تبرر الوحدة والتجمع.كما تتجه إلى الحاضر لأنها ترى في هذا التجمع وسيلة للتخلص من مشكلات الساعة، وهي بذلك تجمع بين الماضي والحاضر.

3- أن ترتبط مسألة تحقيق الوحدة بشخصية القائد والقيادة، بحيث يكون لهذه الشخصية الدور المحوري والقوي في تحقيق الوحدة. وقد عبر عن هذه الحقيقة الفيلسوف الإيطالي" ميكيافيلي" في كتابه "الأمير".وهنا قد توصف القيادة السياسية بأنها ديكتاتورية مثالية. أو ملكية مستنيرة، ولكنها تسعى لتجعل من الفكرة الديمقراطية حقيقة واقعة.إن هذا التحديد لمفهوم الوحدة- بشكل عام- يقودنا إلى مفهوم أكثر خصوصية هو مفهوم الوحدة العربية.

فرغم الجدل الذي قد يثيره هذا المفهوم بين المدارس الفكرية، فإنه يعني عملية خلق مجتمع عربي جديد تنعدم فيه الحواجز التي اصطنعها الاستعمار الغربي، وتحقيق أمل الشعب العربي في وحدته من محيطه إلى خليجه.

وقد أولى حزب البعث العربي الاشتراكي ومنذ تأسيسه قضية الوحدة ذاك الاهتمام، إذ وضعها على سلم أولويات أهدافه، ولا تزال هذه القضية محوراً أساسياً في نضال الحزب اليومي إلى جانب ما جاء في دستوره المقر في عام 1947 .

والأمة العربية لم تعد في حاجة إلى أن تثبت حقيقة الوحدة بين الشعب الواحد، لأن هذه الوحدة تمثل الوجود العربي الحقيقي بذاته.ويكفي الأمة العربية أنها تمتلك العديد من المقومات التي تساهم في خلق الروابط القومية بين أبناءها المشتتين في أقطار عدة منها: وحدة اللغة والتي بدورها تشكل أرضية قوية لوحدة الفكر، وكذلك وحدة التاريخ التي تصنع وحدة الضمير والوجدان، وحدة الأمل التي تصنع وحدة المستقبل والمصير.ومع توافر كل هذه الخصائص الإيجابية فإنه لم يقدر للأمة العربية أن تحقق وحدتها المنشودة.ولاشــك أن وراء هذا الوضـع أسباب وعوامل عــدة: منها ما هو خــارجي( كالاستعمار والصهيونية والامبريالية الأميركية).ومنها ما هو داخلي( تناقضات خصائص النظم السياسية الفرعية- النزعة القطرية- طبيعة القوى المحركة). فالوحدة ترتبط أولاً وأخيراً بإرادة الجماهير العربية وقواها الثورية المؤمنة بها لتشديد مظاهر النضال الوحدوي من أجل الوصول إليها.

فأي عمل وحدوي مهما كانت درجته إذا لم يتم بناءه على قاعدة شعبية عريضة سيتعرض للانهيار. ولذا فإن أي توجه نحو صياغة قرار خاص بالوحدة لابد وأن يضع نصب عينيه الهدف الديمقراطي. والديمقراطية بمعناها العام هي وضع السلطة السياسية بيد الشعب وضمان حقوق المواطنين وحريتهم.

ولا يمكن أن تنشأ من فراغ، بل تتطلب ممارستها مؤسسات عصرية حقيقية ومجموعة من القيم والمثل السياسية التي تكفل تحقيق الممارسة الديمقراطية. وعلى رأس هذه الشروط إيمان القيادات بفضيلة الديمقراطية واستعدادها السياسي والنفسي لتقبل الرأي الآخر، واستعدادها لاحترام الإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال المؤسسات التمثيلية المنتخبة انتخاباً حراً مباشراً، ثم قدرتها على التصدي لأي خروج عن الإجماع الشعبي.

وتتطلب المشاركة السياسية أيضاً درجة معقولة من الوعي السياسي، ويفترض هذا الوعي عدة متطلبات أهمها: التعليم وتراكم الخبرات والحرية الإعلامية، وهو ما لا يتوافر في أغلبية الأقطار العربية. فالوضع التعليمي في حالة يرثى لها، إذ لا يزال الكثير من أبناء الشعب العربي يعاني من الأمية.عدا عن أن الأغلبية العظمى من سكان الوطن العربي يعملون بالزراعة أو الرعي، الأمر الذي قد ينعكس على خبرات بعضهم، لاسيما وأن تفكير بعضهم لا يتجاوز حدود القرية التي يقطنها، وبالتالي يصبح فعل المشاركة السياسية ظاهرة غريبة لا يستوعبونها نتيجة للخوف التقليدي من السلطة.

- أما على صعيد الحرية الإعلامية:

إنها في أغلب الأقطار العربية محدودة، إذ يسيطر على أجهزة الإعلام عدد محدود من الأفراد ربما لا علاقة لهم بالمهنة فكراً وممارسة، وجل اهتمامهم ينصب على إرضاء السلطة ومحاباتها وجني المال وحسب، إلى جانب حجبهم للمعلومات في ظل عدم توافر مصادر بديلة يمكن للمواطن العربي كمتلقي الحصول عليها، هذا وإن كان التطور الاتصالي للعالم يسمح بمثل هذه المصادر البديلة، الأمر الذي يكشف في أحيانٍ كثيرة عن تخبط السلطة وأجهزتها الإعلامية وهو ما يوسع فجوة الثقة ويؤدي إلى خلق حالة اللامبالاة بين جماهير الشعب إزاء ما يحدث.

وأما لب المشكلة، فهو لماذا الإلحاح على قضية الديمقراطية؟

وما أسباب هذا الإلحاح؟

يلخصها الدكتور علي الدين هلال بما يلي:

أولاً: إن أحد دروس الخبرة التاريخية في الأعوام الثلاثين الأخيرة هو أن الحماية لأي إنجاز وحدوي أو اجتماعي يتجلى في تنظيم الجماهير، والإنجاز الذي تحققه وتحميه السلطة الحاكمة في غياب المشاركة الشعبية يمكن لسلطة أخرى لها اتجاه مغاير أن توقفه وأن تفرغه من محتواه.

ثانياً: تعوِّد واستسهال النظم العربية لاستخدام العنف في مواجهة مخالفيها في الرأي، في الوقت الذي لم تقدم فيه هذه النظم لمواطنيها التنمية الاقتصادية، ولا الوحدة العربية.

ثالثاً: تردي الوضع العربي إزاء الأخطار الخارجية، خاصة الخطر الصهيوني المدعم من الامبريالية الأميركية، ودخول" إسرائيل" مرحلة جديدة في علاقاتها بالوطن العربي وهي مرحلة الهيمنة.وهذه العوامل الثلاثة متجمعة أعادت قضية الديمقراطية لكي تفرض ذاتها على العقل العربي وعلى المفكرين العرب.

وهناك تياران عريضان في مجال تحديد العلاقة بين الديمقراطية والوحدة العربية.

يرى الأول: إنه لو ترك الخيار للجماهير العربية لاختارت الوحدة كياناً بنيوياً تعطيه ولاءها وتحل في إطاره مشكلاتها وتبلور عبره منهج تقدمها.

ويستند هذا التيار إلى أنه حين تستطيع الجماهير العربية انتزاع حق المشاركة في صنع القرار السياسي، فإنها سوف تنزع بحكم انتمائها القومي إلى العقل بصورة وحدوية وانطلاقاً من المصالح المشتركة، أي أن الديمقراطية هي المقدمة الطبيعية للوحدة التي ستكون نتاجاً تلقائياً ومباشراً للاعتراف بالحقوق الديمقراطية للجماهير.

وينكر التيار الثاني: وجود علاقة مباشرة وتلقائية بين الوحدة والديمقراطية سواء على الصعيد العالمي أو العربي، ويذكر هذا التيار الأمثلة المشهورة لتجارب الوحدة الحديثة والتي كان العنف وتركيز السلطات إحدى أهم أدواتها للتحقق مثل الوحدة الإيطالية والوحدة الألمانية.

ومع ذلك يعترف هذا التيار بأنه من الصعب القيام بتعميم شامل ومحكم لهذه الأمثلة، لأن هذه النماذج مضادة لتجارب وحدوية ناجحة كانت الديمقراطية علامة بارزة لها مثل التجربة السويسرية.

أما بالنسبة للمشروع الوحدوي العربي فإن الديمقراطية ينبغي أن تكون ركنه الأساسي، لأن المشاركة تعد أرقى صورة للعلاقة بين السلطة والمجتمع، وبالتالي تعتبر أهم مصادر الفاعلية السياسية للوحدة، وتتخذ المشاركة عدداً من الصور أهمها:

1- المشاركة في الانتخابات العامة بمختلف مجالاتها، وتمثل هذه أضعف صور المشاركة المطلوبة وأقلها تأثيراً في سير علاقات السلطة حيث غالباً ما تنتهي فاعلية الناخبين بمجرد إدلائهم بأصواتهم في العملية الانتخابية.

2- المشاركة في صنع القرار السياسي طبقاً لقواعد اقتسام السلطة بين القوى السياسية المختلفة.

3- المشاركة في العمليتين السياسية والإنمائية بدءاً من صنع السياسة ومناقشتها وانتهاءً بتنفيذها ومتابعتها وتقويمهــا، وذلـك طبقـاً لقاعــدة" انتشار السلطة" وقاعدة المحتوى الشعبي للسياسة. ولكل ذلك فإن الديمقراطية تعد حلاً عقلانياً للوحدة العربية لأنها الضمان الاستراتيجي لوحدة حقيقية.

كما أنها توفر فرص أفضل لانتصار القوى الوحدوية لأسباب عديدة:

أ- إن القوى الحاكمة حالياً تتفق على استنكافها عن اتخاذ إجراءات عملية للوحدة سواء في تعبيرها السياسي أي التضامن في صد الهجمة الامبريالية- الصهيونية أو في تعبيرها المؤسسي أي دمج مؤسسات الحكم ولو عند مستوى معين.

ب- إن الصراع الديمقراطي والاعتراف بحق الجماهير في الاختيار، يحرم القوى الانتهازية من طرح ادعاءات قومية، كأسلوب لاجتذاب الجماهير لا تلبث أن تخونه وتتخلى عنه فور استلامها السلطة.

Sad

إن الشرط الديمقراطي يتيح إمكانية التعلم طوال المدى، ورفع الوعي السياسي للجماهير الشعبية، وهو الأمر الذي يجعل اختياراتها أكثر اتفاقاً مع مصالحها الاستراتيجية مثل هدف الوحدة.

ويبدو واضحاً إنه في ظل الديمقراطية القطرية- إن وجدت- يشارك في اتخاذ القرارات المصيرية بعض الملايين من جماهير الشعب العربي أو أغلبيتهم في كل قطر وهو نقص في السيادة وفي الديمقراطية معاً، لأن الأصل في السيادة للشعب العربي كله على الوطن العربي بحكم أنه أمة واحدة.

ومن ناحية أخرى، فإن غياب دولة الوحدة لا يغير حقيقة أن كل المشكلات الاجتماعية في أي دولة هي مشكلات قومية لا تجد حلها الصحيح إلا من خلال الإمكانيات القومية، ولا يكف الحكام في الدول العربية عن وعد الشعب العربي بحل مشكلاته ثم يأتي التنفيذ فيواجهون الحقيقة المرة وهي أن الإمكانيات المتاحة في أقطارهم غير كافية للوفاء بوعودهم.

في ضوء الواقع المذكور فإن أي خطوة لتحقيق الوحدة العربية تتطلب وضع جملة من الحقائق الموضوعية التي تمهد لقيام وحدة حقيقية.

الحقيقة الأولى: إن العلاقة بين الديمقراطية والوحدة تتغير من واقع اجتماعي لآخر تبعاً للأوضاع الخاصة بهذا الواقع. أي أن لهذه العلاقة خصائص نوعية في كل وقت تطرح فيه.

الثانية: ضرورة أن يتحقق الوعي والضمير الجماعي للوحدة العربية، فهذا الوعي هو المنطلق الذي يحدد درجة إرادة الجماهير الوحدوية، والخلفية العامة التي لا يمكن الاستغناء عنها.

الثالثة: إن معركة الوحدة ليست ضد الامبريالية والصهيونية اللتين ترعيان التجزئة في الوطن العربي فحسب، وإنما هي كذلك معركة داخلية ضد القوى المحلية التي تشكل أرضية خصبة للاختراق الصهيوني والنفاذ الامبريالي وتقود إلى الانقسام المدني والحرب الأهلية، وبهذا يصبح النضال الوحدوي في آليته نضال ديمقراطي.

الرابعة: ضرورة أن تتجاوز المنظمات الجماهيرية الوحدوية مظاهر العجز أو محدودية النشاط في سبيل الوحدة لأنه لا توجد مبادرة جماهيرية في فراغ تنظيمي.

الخامسة:تجمع الدراسات العلمية على تفضيل الصيغة الفيدرالية باعتبارها التصور المنشود لأي وحـدة عربــية، يقول الدكتـور محمــد أنور عبد السلام:" بالنسبة للدول العربية يتعين قيام وحدتها على أساس التوزيع اللامركزي للسلطة بحيث تتناسب درجة التوزيع مع ظروف وأوضاع كل إقليم".

وتنبع صلاحية الصيغة الفيدرالية من الاعتبارات التالية:

1- تقيم التوازن بين العاصمة والولايات وبين المستوى الاتحادي والمستوى المحلي وتضمن لكل منها اختصاصات وسلطات، ومن ثم تضمن للأقاليم والأقطار المشتركة في الاتحاد مجال للاختصاص لا تستطيع السلطة الاتحادية التدخل فيه.

2- تحترم التنوع الثقافي والاجتماعي وتعدد الخبرات التاريخية في مناطق الوطن العربي المختلفة، كما أن الصيغة الفيدرالية تسمح بأن تنطوي تحت رايتها دول ذات نظم سياسية مختلفة.

3- تزيل مخاوف الأقليات من الذوبان في محيط الدولة العربية الواحدة، وتضمن حقوقهم في إطار كل ولاية أو إقليم.

السادسة: لا يمكن أن تقوم الديمقراطية في الفراغ، بل تمارس ضمن واقع اجتماعي محدد وفي إطار مرحلة تاريخية معينة.إذ لا يمكن إغفال خريطة القوى الاجتماعية في المجتمع أو حصيلة التطور التاريخي الذي مر به وما نتج عن ذلك من تراث وقيم.وتدل الخريطة الاجتماعية للمنطقة العربية أن طبقتي العمال والفلاحين تمثلان القسم الأعظم من التركيبة السكانية، في حين تشكل مساهمتهما في العملية السياسية جزءاً هامشياً. ولذا فإن أي محاولة لإرساء الديمقراطية السليمة في الوطن العربي يجب أن تتجه إلى تمثيل الطبقات الشعبية الواسعة.

والحقيقة الأخيرة: إن الوحدة العربية ليست قراراً فوقياً تتخذه السلطات السياسية لكي تحقق مزايا سياسية أو تظهر بمظهر الحكومات القومية، إنما هي مشروع قومي يرتكز على الحضور الديمقراطي وحرية المواطن في المشاركة بصنع القرار الوحدوي وحمايته بما يتطلب صيانة الحقوق والحريات التي نصت عليها الدساتير.

وأخيراً: يتضح مما سبق أن الديمقراطية بالنسبة للأمة العربية ليست ترفاً ثقافياً، بل هي ضرورة حياتية لنهضة الأمة العربية من أزمتها، وينبغي التأكيد على ما يلي:

1- إن العلاقة بين الديمقراطية والوحدة ليست أحادية الاتجاه، بل أن هناك علاقة تدعيم متبادل، وعلى الحركة الوحدوية أن تتبنى الديمقراطية باعتبارها مثلاً أعلى قادراً على تحقيق الآمال العربية على المدى الطويل.

2- إن هناك فارقاً بين تشخيص العلاقة على صعيد الإدراك الجماهيري وإدراك المثقفين، وبين المضمون الحقيقي لهذه العلاقة من ناحية أخرى.ومن الضروري التقريب بين المستويين بانخراط المثقفين والنخب الحاكمة في النضالات الجماهيرية.

3- إن من الضروري جعل العلاقة بين الوحدة والديمقراطية في المجال العملي إحدى قضايا التحرر العربي والتنمية ليتم إبداع نماذج عملية للديمقراطية في الوطن العربي، ثم الوصول إلى نموذج مثالي وعملي مناسب لتحقيق الوحدة.

المراجع:

1- د. حامد عبد الله ربيع- نظرية التطور السياسي، مكتبة القاهرة الحديثة 1970 .

2- د. مارلين نصر- التطور القومي العربي في فكر جمال عبد الناصر (1952-1970) دراسة في علم المفردات والدلالة ،مركز دراسات الوحدة العربية بيروت 1981 .

3- د. محمد المجذوب- الوحدة والديمقراطية في الوطن العربي. منشورات عويدات بيروت 1980 .

4- د. علي الدين هلال- الديمقراطية وهموم الإنسان العربي في الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي ،مركز دراسات الوحدة العربية بيروت 1983 .

5- د. سعد الدين إبراهيم- اتجاهات الرأي العام العربي نحو عقبات الوحدة ومردودها في المستقبل، المستقبل العربي عدد 14- نيسان 1980 .

6- د. حسام عيسى ود. اسماعيل صبري عبد الله وآخرون في ندوة المستقبل العربي الديمقراطية وحقوق الإنسان العربي، المستقبل العربي عدد 47 كانون الثاني 1983 .

7- د. محمد أنور عبد السلام- التجربة الاتحادية الأميركية وقيمتها للوحدة العربية، دار النهضة العربية- القاهرة 1974 .

8- د. خالد الناصر- أزمة الديمقراطية في الوطن العربي، المستقبل العربي عدد 55 أيلول 1983 .