الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواجه أزمة بسبب سورية

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواجه أزمة بسبب سورية
تعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ان سورية تماطل في التحقيق الذي تجريه في أنشطتها النووية المشتبه فيها، لكنها قد تحجم عن تصعيد الخلاف تجنبا لفتح جبهة جديدة في وقت يشهد تصعيدا للتوتر مع ايران.
ومر اكثر من عامين منذ سمحت سورية للوكالة الدولية، بالتفتيش على موقع دير الزور الصحراوي الذي ربما جرت فيه أنشطة نووية سرية قبل أن تقصفه اسرائيل وتحوله الى أنقاض عام 2007.
وذكرت تقارير استخبارية أميركية، أنه كان مفاعلا نوويا تحت الانشاء صممته كوريا الشمالية، وكان الهدف منه انتاج وقود لتصنيع قنابل. وعلى غرار حليفتها ايران تنفي سورية امتلاك برنامج للتسلح النووي.
واقترحت واشنطن أن تستخدم الوكالة ومقرها فيينا آلية «التفتيش الخاص» التي تمنحها سلطة البحث في اي مكان في سورية من دون اخطارها بوقت كاف.
وسترفض دمشق على الارجح هذا الطلب، وسيكون على المدير العام للوكالة يوكيا امانو حينئذ، أن يختار بين رفع الرهان او القبول بفكرة أن منصبه لا يسمح له بالكثير حتى يجعل احدى الدول الاعضاء تتعاون من دون رغبتها.
وأشار مارك هيبز، من معهد كارنيجي للسلام الدولي في تقرير الى عمليات التفتيش والوسائل الاخرى التي تستخدمها الوكالة لضمان الا تمتلك الدول الاعضاء قنابل نووية. وقال: «سورية تفوز بمعركتها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ما يتعلق بالالتزام بالضمانات. خوفا من المواجهة لا يريد أمانو أن يطلب من دمشق تفتيشا خاصا للتحقيق في مزاعم أثارتها دول غربية واسرائيل بأن سورية بنت مفاعلا سريا».
وفي أحدث تقرير لها عن سورية في سبتمبر الماضي، ذكرت الوكالة الذرية، ان رفض دمشق السماح لمفتشي الوكالة بدخول المنطقة، يعرض للخطر أدلة محتملة في التحقيق.
وفي وقت سابق هذا العام، أعطت الوكالة بعض الوزن للشكوك في أنشطة نووية غير مشروعة، حين اعلنت ان العثور على آثار يورانيوم خلال زيارة قام بها مفتشون عام 2008، يشير الى أنشطة لها علاقة بالنشاط النووي.
وخلال مناقشة لمجلس محافظي الوكالة الذي يتكون من 35 عضوا الشهر الماضي، قال المندوب الاميركي غلين ديفيز، ان واشنطن ستؤيد استخدام الوكالة لكل الادوات المتاحة لها لدفع التحقيق قدما.
واعلن مندوب سورية محمد بديع خطاب، ان الوكالة ليست بحاجة الى العودة الى دير الزور لان لديها بالفعل ما يكفي من اثباتات، بأنه موقع عسكري غير نووي.
وكانت سورية أشارت الى أن جسيمات اليورانيوم التي عثر عليها في الموقع، نجمت عن الاسلحة الاٍسرائيلية التي استخدمت في الهجوم او تم اسقاطها من الجو، وهو ما رفضه الغرب.
وطغى نزاع أرفع مستوى في شأن البرنامج النووي الايراني على الملف السوري. ويخشى الغرب أن يكون البرنامج النووي الايراني يهدف الى تصنيع قنابل، بينما تعلن طهران انه مخصص لتوليد الكهرباء.
ويقول ديبلوماسيون ان أحد الاختلافات المهمة بين الاثنين، أن النشاط الايراني لا يزال جاريا، بينما تم تدمير الموقع السوري.
وكانت اخر مرة لجأت فيها الوكالة الدولية لصلاحيات التفتيش الخاص عام 1993 في كوريا الشمالية التي لا تزال تمنع دخول المفتشين وطورت سرا في ما بعد قدرة نووية تسلحية.
وقال شانون كايل، من معهد ستوكهولم لابحاث السلام الدولي، ان الادلة تثير تساؤلات في شأن ما اذا كانت سورية تنتهك التزامات ملزمة قانونا. وأضاف: «يبدو لي أن هذا هو وضع يستدعي تفتيشا خاصا بالفعل».
وقد تثير اي خطوة من هذا النوع غضب دمشق التي تحسنت علاقاتها مع واشنطن بعد أن تولى الرئيس باراك أوباما الحكم عام 2009.
واذا كانت سورية سترفض طلبا محتملا باجراء تفتيش خاص، فان مجلس محافظي الوكالة قد يصوت لاحالة القضية على مجلس الامن، كما فعل مع ايران قبل أربعة أعوام.
ويبدو هذا غير مرجح في المستقبل القريب، وربما يدعم أعضاء مجلس المحافظين من الدول النامية، سورية، لكن من المتوقع أن تواصل الدول الغربية الضغط.
وقال اندرياس بريسبو، المدير التنفيذي لمركز أبحاث التحقق والتدريب والمعلومات في لندن، «من المرجح أن نشهد استمرار جمود الموقف الذي سيؤدي الى توتر منخفض المستوى في مجلس المحافظين لفترة مقبلة».
وسمحت سورية للمفتشين، بزيارة مفاعل بحثي قديم في دمشق كانوا يبحثون فيه عما اذا كانت له صلة بدير الزور بعد العثور على جسيمات ليورانيوم معالج في الموقعين من دون تفسير.
وذكر هيبز ان مرور الوقت يسهل اخفاء اي أنشطة نووية غير معلنة. وأضاف: «الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية تزداد قلقا من أن الوقت ينفد مع سورية في الوكالة الذرية».
واضاف كايل انه سيكون من المثير للقلق ان تمد كوريا الشمالية، دولة لا تمتلك هذه النوعية من الاسلحة بتكنولوجيا مرتبطة بالتسلح. وتابع: «أعتقد أن بالنسبة الى كثيرين... هذا حقا خط أحمر».