مقابلة مع المحامي والناشط الحقوقي أنتغام علييف نظام أذربيجان خائف من زحف الربيع العربي

مقابلة مع المحامي والناشط الحقوقي أنتغام علييف
نظام أذربيجان خائف من زحف الربيع العربي
موسكو, مايو اعتقلت السلطات الأذربيجانية العشرات من المتظاهرين والصحفيين وإحتجزتهم في ظروف غير إنسانية، في أعقاب الاحتجاجات الأخيرة المناهضة للحكومة الذي شنتها المعارضة في العاصمة باكو، ما دفع البرلمان الأوروبي إلي التنديد "بتدهور حالة حقوق الإنسان" في البلاد ودعوته للافراج عن الناشطين.
ويتولي المحامي والناشط الحقوقي أنتغام علييف، الذي يترأس جمعية التعليم القانوني في أذربيجان، توفير الخدمات القانونية للمعتقلين. وتحدث لوكالة انتر بريس سيرفس عن المخاطر والتحديات التي تواجه الناشطين في بلاده التي يبلغ تعداها أكثر من تسعة ملايين نسمة غالبيتهم العظمي من المسلمين.
وعن المعتقلين أثناء مظاهرات مارس وأبريل وبعد الإنتخابات البرلمانية الأخيرة، قال علييف أن السلطات اعتقلت ما لا يقل عن 40 من النشطاء المعارضة أثناء حشد المعارضة في الثاني من أبريل في باكو. "وجاءت هذه الإعتقالات كأحدث محاولة من جانب الحكومة لمنع إنتشار موجة الاحتجاجات علي نطاق واسع، علي غرار شمال أفريقيا والشرق الأوسط”.
وأكد أن السلطات الأذربيجانية عازمة بقوة علي منع جهود المعارضة لممارسة حرية التجمع، وأنه "يتحتم علي أذربيجان تنفيذ جميع التزاماتها الدولية، فهي عضو في مجلس أوروبا وطرف في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، فضلا عن عدد آخر من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
ووصف أنتغام علييف حملة السلطات لمنع التظاهر السلمي بأنها "إنتهاك صارخ لالتزامات أذربيجان بموجب القانون الدولي وكعضو في مجلس أوروبا. السلطات تستخدم أدني الذرائع لإسكات منتقديها، ما يضر بسمعة نظام العدالة في أذربيجان. لابد من وقف حملة الاعتقالات علي الفور".
وبسؤاله عن معاملة المعتقلين السياسيين في المحاكم، شرح علييف لوكالة انتر بريس سيرفس أن السلطات دأبت علي تفريق جميع المظاهرات السلمية في باكو، وألقت القبض على عدد كبير من المشاركين فيها وحكمت عليهم على الفور إلى بالاعتقال الإداري، دون دفاع قانوني سليم”.
وأفاد أنه جري منع العديد من المعتقلين بما فيهم الصحفيين، من إعداد تقارير صحفية وتصوير المظاهرات. "من المدهش حقا أن السلطات إتهمت البعض منهم بارتكاب جرائم جنائية لإجراءهم مظاهرات سلمية. وتمت إدانة معظم الناشطين وبسرعة بتهمة عصيان أوامر الشرطة. وتعرض النشطاء للضرب والتعذيب والتهديد من قبل الشرطة أثناء وجودهم في الحجز”.
كما أفاد علييف أن السلطات الأذربيجانية قد إتخذت إجراءات جنائية غيابية ضد الناشط النور ماجيدلي المقيم في فرنسا، وحسن كريموف رئيس حزب الجبهة الشعبية لأذربيجان، وتازاخان ميرالاملي رئيس فرع هذه الجبهة في جليل اباد، وتيورال عباسلي رئيس منظمة الشباب في حزب المعارضة "موسافات".
وقال "للأسف، نحن غير قادرين على توفير الخدمات القانونية لجميع النشطاء الذين تحتجزهم السلطات، حيث تقع رابطة المحامين الوطنية تحت سيطرة الحكومة”، فيما يتسبب عدم وجود محامين مستقلين والضيق المالي الذي يعاني منه ذوي المعتقلين، في جعل توفير المساعدة القانونية مطلبا شبه مستحيل”.
وإستطرد المحامي والناشط الحقوقي الأذربيجاني قائلا أن في كثير من الحالات، تعين المحكمة محامين بتمويل من الحكومة لإشراكهم بصورة شكلية في المحاكمات، أو الإنصياع لتوجيهات أجهزة التحقيق أو المحكمة. وأجاب علي سؤال لوكالة انتر بريس سيرفس بشأن أوضاع المعتقلين السياسيي، قائلا أن الأوضاع الصحية في السجون يرثى لها وبالكاد تقدم لهم أي رعاية طبية. "إنهم يحرمون المعتقلين الذين يعانون من مرض السل من أي علاج طبي”.
وشرح أن "زنزانات السجون مكتظة، والهواء راكد ومشبع بثاني أكسيد الكربون والبخار، خصوصا في الطقس الحار، وهذا يسبب أمراض الجهاز التنفسي بشكل متكرر، وضيق التنفس، والنعاس، والدوخة، وعدم الاستقرار العاطفي”.
وأضاف المحامي الحقوقي أن "العديد من المعتقلين يسعلون باستمرار، وتصفر صدورهم عند التنفس، ويتناولون رشفة من الماء كل دقيقة لتفادي الإختناق... كما يواجه السجناء الاضطهاد النفسي. ويمنع المحامين والأصدقاء والأقارب من زيارة المعتقلين، والسجناء من الحصول على أي معلومات، كما يحظر عليهم الإطلاع علي الكتب والصحف”.( 2011)